به گزارش افق جنوب، امیرحسین طالقانی: هفته‌نامه‌ی تجارت فردا ـ که برخی چهره‌های شاخص طرفدار سرمایه‌داری در اقتصاد ایران، از اعضای هیئت تحریریه‌ی آن هستند ـ در هفته‌ی جاری (دهه اول دی‌ماه) پرونده‌ای با عنوان «سهم رعیت» منتشر کرده است. «محسن جلال‌پور» در این پرونده می‌نویسد: «بودجه، محملی برای به بار نشستن شعارهای انتخاباتی و اهداف سیاسی تهیه‌کنندگان آن نیز هست و می‌بینیم نهادهای سیاسی و عقیدتی همراه و همسو با دولت سیزدهم، خیلی بیشتر از نهادهایی که مأموریتشان تأمین کالای عمومی است، از بودجه سهم برده‌اند.»
گویا جلال‌پور بدون اشراف به لایحه‌ی بودجه و با استناد به مطالب کانال‌های زرد تلگرامی چنین ادعایی کرده است! عجیب آنکه هفته‌نامه‌ی تجارت فردا ـ که ادعای تخصصی بودن دارد ـ چنین ادعای بی‌اساسی را منتشر می‌کند. عجیب‌تر آنکه این طرفداران سرمایه‌داری ـ که خود در دولت قبل، مسئولیت‌هایی داشتند و مقصران افزایش فقر و نابرابری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم هستند و زندگی‌های لاکچری و اربابی‌شان از ملت پوشیده نیست ـ نگران «سهم رعیت» در دولت سیزدهم شده‌اند! در ادامه با بررسی واقعیت سهم نهادهای مذهبی در بودجه ۱۴۰۱ و رشد بودجه‌ی این نهادها، اشکالات این ادعا را بررسی می‌کنیم.
کاهش بودجه فرهنگی مذهبی
جلال‌پور ادعا می‌کند «نهادهای سیاسی و مذهبی همسو با دولت سیزدهم، خیلی بیشتر از نهادهایی که مأموریتشان تأمین کالای عمومی است، از بودجه سهم برده‌اند.» منظور او نهادهایی مانند «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه»، «دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌ی علمیه قم»، «سازمان تبلیغات اسلامی» و… است. همین که او، این نهادهای اسلامی را همسو با دولت سیزدهم می‌پندارد، تلویحاً پذیرفته که هفته‌نامه‌ی تجارت فردا و شخص نویسنده، غیر همسو با نهادهای اسلامی هستند! از این لطیفه که بگذریم، ادعای افزایش بودجه این نهادهای سیاسی و مذهبی نیز غلط است. واقعیت این است که در بودجه ۱۴۰۱ ردیف‌های ۶۱ دستگاه و نهاد فرهنگی و مذهبی، ذیل ۹ دستگاه تجمیع شده است.
به همین خاطر، نویسندگان تجارت فردا بدون بررسی کارشناسی دقیق، تصور کرده‌اند که بودجه این نهادها افزایش یافته است! منظور از تجمیع آن است که مثلاً ۲۱ دستگاه اجرایی که تا سال گذشته، ردیف بودجه جدا داشتند، در بودجه ۱۴۰۱ در ردیف سازمان تبلیغات اسلامی تجمیع شدند. همین مسئله موجب شد تا وقتی بودجه سازمان تبلیغات با سال گذشته مقایسه می‌شود، برخی تصور کنند که بودجه این نهاد چند برابر شده. این در حالی است که اگر بودجه سال ۱۴۰۰ آن ۲۱ دستگاه را با هم جمع زده و با بودجه سازمان تبلیغات سال ۱۴۰۱ مقایسه کنند، خواهند دید که حتی بودجه این بخش‌ها کاهش نیز پیدا کرده است. در مجموع بر اساس آمارهای سازمان برنامه، بودجه نهادهای فرهنگی و مذهبی نسبت به سال گذشته، نه تنها افزایش نداشته بلکه ۸% کاهش نیز داشته است!
سهم ناچیز از کل
بنابراین این ادعا که دولت جدید، بودجه نهادهای همسو با دولت خود را افزایش داده، صحیح نیست. همچنین این ادعا که سهم این نهادها از سهم نهادهایی که متولی تأمین کالاهای عمومی هستند نیز صحیح نیست. بودجه «مرکز خدمات حوزه‌های علمیه»، «سازمان تبلیغات اسلامی»، «شورای عالی حوزه‌های علمیه»، «شورای سیاست‌گذاری حوزه‌های علمیه خواهران» و «شورای برنامه‌ریزی و مدیریت حوزه‌های علمیه‌ی خراسان» در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجموعاً کمتر از ۷ هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که بودجه عمومی سال آینده برابر با ۱۵۰۵ هزار میلیارد تومان است. یعنی بودجه این نهادهای مذهبی که نامشان ذکر شد، تقریباً ۵ هزارم بودجه عمومی (۰٫۵ درصد از بوجه عمومی) است. بنابراین بسیار عجیب است که جلال‌پور ادعا می‌کند سهم این نهادها بیش از سهم نهادهایی است که کالای عمومی تأمین می‌کنند! این در حالی است که آموزش، خود یک کالای عمومی است و آموزش فقط به دانشگاه‌ها مربوط نیست. حوزه‌های علمیه نیز نهادهای علمی و آموزشی هستند و طبعاً دولت وظیفه دارد مانند دانشگاه‌ها، به این نهادهای علمی نیز کمک کند.
مقایسه دو نهاد
اگر وزارت علوم و مراکز مرتبط با حوزه‌های علمیه به علاوه سازمان تبلیغات را با یکدیگر مقایسه کنیم، موضوع روشن‌تر می‌شود: در بودجه سال آینده برای وزارت علوم ۳۸۱ هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است. همچنین فقط شش دانشگاه مهم (یعنی دانشگاه‌های تهران، فردوسی مشهد، تربیت مدرس، شهید بهشتی، امیرکبیر و صنعتی شریف) در مجموع بیش از ۵ هزار میلیارد تومان بودجه دارند. بنابراین عجیب نیست که همه حوزه‌های علمیه در کشور تقریباً ۵ هزار میلیارد تومان بودجه داشته باشند و این رقم تازه وقتی با بودجه سازمان تبلیغات اسلامی جمع شود، به ۷ هزار میلیارد تومان نزدیک می‌شود. نکته آنکه پیش‌تر گفتیم، بودجه ۱۵۰۰ میلیارد تومانی سازمان تبلیغات نیز در واقع با ۲۱ دستگاه دیگر که در سال ۱۴۰۰ ردیف بودجه جداگانه داشتند، جمع شده است. بنابراین حتی اگر فرض کنیم نهادهای مذهبی همسو با دولت سیزدهم هستند، باز هم مجموع بودجه این نهادها در دولت سیزدهم کاهش یافته است.
دم خروس
در مجموع به نظر می‌رسد پرونده‌ای که تجارت فردا منتشر کرده است، مصداق دادن آدرس غلط باشد؛ چرا که هیئت تحریریه این هفته‌نامه که خود از حامیان سرمایه‌داری هستند، در هشت سال دولت اعتدال که سیاست‌های نئولیبرال کمر ملت را شکسته بود، به یاد رعیت نیفتادند؛ آن زمان که در یک سال بیش از ۱۰۰۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق شد و نتیجه‌اش تورم بالای ۴۵% بود، درد مردم نداشتند اما امروز که بودجه انقباضی دولت، بیش از دیگران شامل نهادهای مذهبی شده تا به هر طریق، رشد افسارگسیخته نقدینگی مهار شود و تورم کاهش یابد، یاد سهم رعیت افتاده‌اند! و ما رعیت هم نمی‌دانیم قسم حضرت عباسشان را باور کنیم یا دم خروس را./ تسنیم
